به گزارش «اخبار خودرو»،صنایع خودرو و قطعه‌سازی شرایطی بحرانی را تجربه می‌کنند. سایه تحریم و کرونا همچنان بر سر تولید قرار دارد و تنگنای مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، روزهای پرفشاری را برای این صنایع رقم زده است. در این شرایط، برنامه‌هایی نیز از سوی وزارت صمت برای افزایش تیراژ و تولید اعلام شده، این در حالی است که بنا بر اعلام قطعه‌سازان، بحران نقدینگی در صنعت خودرو تشدید شده و در این شرایط افزایش تولید شدنی نیست. در همین زمینه، امیرحسین جلالی؛ نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» از واردات فوری قطعات الکترونیکی برای تکمیل خودروهای کف با خطوط هوایی (هواپیما) خبر داد؛ خبری که مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در گفت‌وگو با این روزنامه آن را تایید کرد. فرشاد مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است برای تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص کف پارکینگ و انبار کارخانه‌های خودروسازی، واردات قطعات انجام شود، اظهار کرد: «بله؛ البته کسری قطعات خودروهای کف کارخانه ما مربوط به قطعات الکترونیکی است که کامپوننت‌های این قطعات باید از خارج وارد شده و در داخل کشور مونتاژ شوند.» وی با بیان این‌که درخصوص برخی برنامه‌های نرم‌افزاری نیز قرار است اقداماتی انجام شود، تاکید کرد: «عمده قطعاتی که قرار است وارد شود، مربوط به قطعات الکترونیکی است و قطعه دیگری وارد نمی‌شود.»
قطعه‌سازان به‌رغم پیشرفت به نقطه شکست نزدیک شده‌اند
امیرحسین جلالی؛ نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران
این‌که گفته شود چه اندازه به نقطه شکست نزدیک هستیم، آسان نیست. صنعت قطعه و هر بخش دیگری از اقتصاد که تحت فشار قرار دارد، مانند طنابی است که یک وزنه به آن آویزان شده است و اگر این فشار ادامه یابد، در یک جایی این طناب پاره می‌شود. درحال‌حاضر دست‌های خالی سیستم بانکی بالاست و اعلام کرده منابعی در اختیار ندارد و دیگر خرید دین نمی‌دهد. این در حالی است که خودروسازان تا 70درصد بدهی‌های خود را با تسهیلاتی مثل خرید دین و معرفی به بانک و قرارداد سه‌جانبه تعیین تکلیف می‌کنند. در شرایط امروز به وزیر صنعت هم اعلام بحران کرده و می‌گوییم سقف خرید دین پر شده است. حتی قطعه‌سازان بزرگ هم در این شرایط با کاهش تیراژ همراه بوده‌اند. با کاهش تولید قطعه‌سازان، خودروسازان که در تیراژ بالا نیازمند قطعه هستند، مجبور می‌شوند این قطعه را با اعلام بحران به‌صورت اضطراری و فوری از خارج تهیه کرده و با هواپیما وارد کنند. این موارد روزانه افزایش می‌یابد و قطعاتی که در داخل امکان ساخت دارند، به دلایل بسیاری به حد نصاب تیراژ لازم نمی‌رسند و خودروساز مدام مجبور به اعلام بحران شده و برای جلب رضایت مردم، واردات از خارج انجام می‌شود. در میانه این بحران هستیم و مجبوریم به تیراژهایمان برسیم. اما اگر به همین روال پیش برویم، توان تولید قطعه‌سازان به نحو مشکل‌سازی کاهش می‌یابد. این در حالی است که قطعه‌سازان یک گروه تخصصی، توانمند و پیشرو در فعالیت صنعتی هستند که نه‌تنها به صنعت خودرو بلکه به سایر صنایع ازجمله دفاع و صنعت لوازم خانگی کمک می‌کنند. این صنعت توانسته است پیشران اقتصاد کشور باشد. وزیر صنعت به دفعات درخصوص افزایش تیراژ خودرو، توسعه محصول و اصلاح ساختار خودروسازی و صنعت خودرو صحبت کرده است. ما هم با نظرات ایشان موافقیم و تلاش خواهیم کرد به این اهداف دست پیدا کنند. اما رسیدن به این اهداف نیازمند کاری تیمی است و تمام تیم باید کمک کنند تا بتوانیم به اهداف صنعت خودرو برسیم. وزیر صنعت عنوان کرده‌اند؛ باید تا سال 1402 به تیراژ 3میلیون خودرو در سال دست پیدا کنیم که 2میلیون دستگاه آن برای بازار داخل و یک‌میلیون دستگاه هم سهم صادرات باشد. رسیدن به این هدف شدنی است، اما نیازمند کار تیمی و آماده کردن فضای کسب‌وکار است. درحال‌حاضر می‌دانیم صنعت خودرو در بحران به‌سر می‌برد؛ 150هزار دستگاه خودرو ناقص در کف پارکینگ خوروسازان قرار دارد، خودرو در بازار روزبه‌روز گران‌تر می‌شود و صنعت خودرو نتوانسته است نیاز بازار را تامین کند. یکی از راه‌های کاهش قیمت در بازار، تولید بیشتر خودرو است. برای تولید بیشتر خودرو، قطعه‌سازان دو سه فاکتور را نیاز دارند. ما در دوران کرونا، مشکلات بسیاری داشتیم و نیروی کار مشخص و ثابتی در اختیار نداشتیم. در برخی مواقع، 10 تا 15درصد نیروی کار در خانه بودند و دسترسی به آن‌ها نداشتیم. در کشاکش این مخمصه که در بیشتر صنایع دیده می‌شد، سازمان‌هایی مانند گمرک و بانک‌ها و سایر ارگان‌هایی که در تولید دخیل هستند، همکاری لازم را با ما نداشتند. هم‌اکنون نیز حدود 200میلیون یورو کالا در گمرک داریم که پول آن‌ها پرداخت شده و اسناد آن در دست ما است، اما به دلیل عدم ترخیص همین قطعات، 150هزار خودرو ناقص کف پارکینگ خودروسازان مانده است. کار دشواری نیست اگر قطعات آماده در گمرک که با همکاری سازنده خارجی و کسب اعتبار از آن‌ها به کشور آورده‌ایم، از گمرک ترخیص شوند. اما ترخیص به موانع متعددی برخورده است. گمرک قسمتی از دولت است و دولت هم در جریان مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان کشور قرار دارد. بنابراین باید راهکاری پیدا کند تا حداقل 6 ماه برای ترخیص این قطعات از گمرک مشکل نداشته باشیم و بتوانیم روی خودروها از این قطعات استفاده کنیم و به دست مردم برسانیم. تامین مالی صنعت خودرو و قطعه‌سازان موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که اشاره شد؛ خودروسازان در شرایط فعلی در تنگنای مالی قرار دارند و مجبورند پرداخت‌ها خود را توسط ابزار مالی مانند خرید دین انجام دهند. برای خرید دین قطعه‌ساز باید یک سقف اعتباری با اعتبار خود از بانک دریافت کند، بعد از آن طلب خود را با چک مدت‌دار از خودروساز برای یک سال دیگر بگیرد و این چک‌ها را به بانک ببرد و پول آن را برای تامین قطعه استفاده کند. بانک‌ها در این مواقع 20 درصد از پول را برای یک سال با سود صفر مسدود می‌کنند و تنها 80 درصد آن را تحویل قطعه‌ساز می‌دهند. این 80 درصد با قیمت اواسط سال 1399 بوده که ارزش آن با توجه به تورم تا 20 درصد کاهش یافته است؛ یعنی امسال 60 تا 70 درصد پرداخت سال گذشته، قدرت خرید داریم!
70درصد مشکلات قطعه‌سازان از تحریم‌های داخلی است، نه خارجی
جعفر نصیری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران
اوایل دهه 90، برنامه تولید خودرو در افق 1404 بر مبنای تولید 3میلیون دستگاه تعریف شد که 2میلیون برای بازار داخلی و یک میلیون دستگاه از آن برای صادرات بود. بر این اساس، تیراژها از 600هزار دستگاه طی یک سال‌ونیم به یک‌میلیون و 700هزار دستگاه رسید. این موضوع نشان می‌دهد قطعه‌سازی توانمندی لازم و ظرفیت‌های موردنیاز را در اختیار داشته است. اگر با همان فرمان پیش می‌رفتیم، این برنامه تا اواخر دهه 90 اجرا می‌شد. برخی می‌گویند مشکل از سوی قطعه‌سازان است و نمی‌توانند قطعات مورد نیاز را تامین کنند. این در حالی است که پیش‌تر شاهد بوده‌ایم طی یک برنامه‌ریزی دقیق، قطعه‌سازان می‌توانند کار را پیش ببرند و مشکل اصلی در جای دیگری است. بعد از آن با مسائل تحریم مواجه شدیم. ما منکر تحریم‌ها نیستیم و نمی‌گوییم تحریم‌ها تاثیری روی عملکرد ما ندارد. طبیعتا تحریم‌ها تاثیرگذار بوده، اما درصد اثرگذاری آن به‌مراتب کمتر از تحریم‌های داخلی بوده است. یعنی حدود 70درصد مشکلات عمده ما از تحریم‌های داخلی ناشی می‌شود. این در حالی است که جامعه قطعه‌سازی در کمال حسن نیت، تمام توان خود را به‌کار می‌گیرد. ما در ابتدای سال 98، با همین شرایط بحران مالی و مسائل مربوط به تحریم‌ها، با مدیریت جدید ایران‌خودرو میثاق‌نامه‌ای را امضا کردیم. احساس ما این بوده و هست که نیت ایشان نسبت به مدیریت‌های قبلی خیر است و نهایت تلاش خود را برای افزایش کیفیت و بهره‌وری و تولید انجام می‌دهند. بر این اساس، با یک امضای روی کاغذ میثاق‌نامه، کار را با وجود کمبود نقدینگی و مسائل گمرکی انجام دادیم و هدف‌گذاری گروه را به سرانجام رساندیم. جامعه قطعه‌سازی تمام‌قد می‌تواند نیاز خودروسازان را تامین کند، اما بزرگ‌ترین نگرانی ما از آینده است، وگرنه هر بحرانی را می‌توانیم مدیریت کنیم. سال‌های بسیاری در ایران، مدیریت بحران انجام شده است و تجارب خوبی در این زمینه داریم. اما چشم‌انداز آینده برای ما تعریف نشده است که این صنعت به کجا می‌رود و تکلیف آن در حوزه محصولات جدید و تیراژها چه می‌شود. بحث مالی یکی از موارد مهمی است که تمام بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. هیچ‌یک از ما نمی‌توانیم خریدهای اعتباری سال‌های پیش را انجام دهیم و تمام خریدها به‌صورت نقدی انجام می‌شود. این است که پیمانکاران ما نمی‌توانند برای طولانی‌مدت خدمات ارائه دهند. باتوجه به گرانی و تورم بالای فعلی هم نمی‌توانیم کوچک‌ترین وقفه‌ای در پرداخت حقوق پرسنل خود ایجاد کنیم. از سوی دیگر، مشکلات مربوط به پرداخت سنوات خودروسازان را داریم که مانند سال‌های قبل نیست و ما را با چالش مهمی روبه‌رو کرده است. البته خودروسازان هم در این زمینه چندان مقصر نیستند؛ وقتی قیمت دستوری برای محصولات آن‌ها تعیین می‌شود، درحالی‌که قیمت تمام مواد اولیه ازجمله فولاد، برنج و پلیمرها آزاد است و بی‌رویه بالا می‌رود، نتیجه بهتر از این نمی‌شود. از سوی دیگر، اکثر قطعه‌سازان امکان خرید در تناژ بالا از بورس را ندارند و خرید خود را به‌صورت دست دوم انجام می‌دهند که در این میان؛ واسطه‌های دست‌دوم هم بی‌انصافی می‌کنند و بحث قیمت تامین مواد اولیه، مشکل مضاعفی برای قطعه‌سازان به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی، قیمت فروش خودرو پاسخگوی قیمت تمام‌شده و هزینه‌های تولید نیست.
۰۵:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
